على مدى ما يزيد على شهر، ترسّخ مشهد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر فأكثر في أوساط الرأي العام المحلّي والعالمي، ليبدو أقرب إلى «مناورة حيّة»، تُختبَر فيها كلّ صنوف اختراق القوانين والمواثيق الدولية، كمّاً ونوعاً. فمِن حملات القصف العشوائي ضدّ المدنيين والمباني السكنية، والاستهداف المتعمّد للصحافيين وفرق الإسعاف والأطقم الطبية والإغاثية، إلى فرض أقسى تدابير التجويع والحصار، بما في ذلك منْع إدخال المواد الطبية والإغاثية وحتى الوقود إلى القطاع، يوغل الاحتلال في ارتكاب انتهاكات يجرّمها «القانون الدولي الإنساني»، ولا سيما مندرجاته المتعلّقة بحماية المدنيين، والعاملين في القطاع الصحي، وما يتعلّق منها باعتبار كلّ أشكال العقاب الجماعي، والحصار ضمناً، عملاً غير مشروع، خصوصاً أنه يخالف مبدأً أساسياً من القانون المذكور، وهو مبدأ «التمييز» بين المدنيين والمقاتلين.